ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: برخورد قضایی با محتکران مرحله آخر است و ما نباید به گونه‌ای عمل کنیم که دستگاه قضا تاوان سوءمدیریت دیگر دستگاه‌ها را بپردازد.
وی افزود: معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و همچنین وزارت صنعت آمار و اطلاعات دقیق مربوط به تولیدکنندگان لوازم بهداشتی همچون ماسک، دستکش و... را در اختیار دارد و به راحتی می‌تواند با استفاده از ناظران خود بر زنجیره تولید و توزیع این لوازم نظارت داشته باشند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: متأسفانه به دلیل ضعف مدیریت در این دستگاه‌ها ما شاهد بروز مشکلاتی می‌شویم که در نهایت به احتکار می‌انجامد و قوه قضائیه باید تاوان سوء مدیریت این دستگاه‌ها را بپردازد.
ابوترابی خاطرنشان کرد: ضعف مدیریت در دستگاه‌های فوق‌الذکر همانطور که گفتم به احتکار می‌انجامد و ما با شرایط سختی که امروز می‌بینیم مواجه می‌شویم.
وی افزود: در بحث احتکار ما با سه گروه مواجه هستیم و سه نوع مجازات باید برای آنها در نظر گرفته شود. ابتدا داروخانه‌ها و مراکز فروشی که به مقدار محدود دست به احتکار می‌زنند که برخورد با آنها در حیطه وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: گروه دوم کسانی هستند که به صورت گسترده دست به احتکار می‌زنند که باید برای آنها مجازات‌های حبس 15 سال و... در نظر گرفته شود و گروهی هم هستند که به صورت سازمان‌یافته و کاملا تشکیلاتی و با هدف ضربه زدن به نظام این کار را می‌کنند که عمدتا بهائیان در این حوزه فعال هستند که خط‌دهی به آنها به حمایت‌های رسانه‌ای از این گروه از خارج از کشور انجام می‌شود و به صورت کاملا سازمان‌یافته عمل می‌کنند و هدفشان همانطور که گفتم ضربه زدن به نظام است که حکم این افراد محاربه و فساد فی‌الارض است و باید اعدام شوند.
انتهای پیام/
